در یک حادثه دیگر نیز در جلال‌آباد نیروهای امریکایی به طور غیر هدفمند به سمت غیر نظامیان گلوله شلیک کردند که در نتیجه آن 19 تن از جمله یک دختر 16 ساله و پیرمردی 75 ساله کشته شدند. در جریان این حادثه نیز تنها گروه مسئول آن از افغانستان اخراج شدند و هیچ کس حتی متهم نشد.
به گزارش انصار به نقل ازمنابع، مجله رولینگ استون اخیرا اطلاعاتی منتشر کرد که نشان می‌داد چند تن از عوامل امریکا در حادثه کشتار 18 مرد در ولایت وردک که اواخر سال 2012 اتفاق افتاد دست داشته‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود محاکمه و مجازات نیروهای امریکایی که در این جریان مشارکت داشته یا مسئول آن هستند را خواستار شده است.
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: امریکا در طول 12 سال حضور نظامی در افغانستان به ندرت به اتهامات نقض حقوق بشر توسط نیروهایش رسیدگی کرده و کسی را مسئول دانسته است. اگر چه در چند پرونده خاص تاکنون چند نفر مجرم شناخته یا محکوم شده‌اند، اما در اغلب موارد مسئولان نقض حقوق بشر در افغانستان حتی متهم نشده‌اند.
آندره آپراسو کارشناس ارشد مبارزه با تروریسم در دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفت: حادثه ولایت وردک باید به طور عادلانه، کامل و درست مورد بررسی قرار گیرد. به طور مسلم در این میان یک جرم اتفاق افتاده است، از این رو مقامات امریکایی باید به طور دقیق مسئولان حادثه مذکور را مشخص و فاش کنند که چه اتفاقی رخ داده است. این اتهامات پس از آن مطرح شد که برخی از ساکنان ولایت وردک مدعی شدند با لشکر نیروهای ویژه امریکا در این منطقه همکاری دارند. اوایل سال جاری جسدی در منطقه کشف شد که گردن آن بریده شده بود. خانواده قربانی پس از این گفتند که وی قبل از مرگش توسط نیروهای امریکایی دستگیر شده بود. در پی این حادثه رییس‌جمهور کرزی خروج نیروهای امریکا را از این منطقه خواستار شد.
مجله رولینگ استون در ادامه نوشت: تا دو ماه پس از کشف اولین جسد، باقیمانده اجساد دیگر قربانیان در نقاط مختلف پیدا شد که برخی به طرز وحشیانه‌ای کشته یا قطعه قطعه شده بودند.
گفته میشود این 18 تن پیش از مرگشان توسط نیروهای امریکایی بازداشت شده بودند.
بسیاری از کسانی که با گروه نامبرده همکاری داشتند پس از بازداشتشان گفتند که توسط امریکایی‌ها و یک ترجمان افغان به شدت مورد ضرب و شتم و بدرفتاری قرار گرفته بودند. یکی از آن‌ها گفت که خود شاهد کشته شدن یکی از همسایگانش به نام (گل رحیم) توسط این ترجمان بوده است.
پس از افشای این اطلاعات امریکا هرگونه دخالت در کشتار این 18 تن را رد کرد و مدعی شد ترجمان افغان به تنهایی مرتکب ناپدید شدن‌های اجباری و قتل آن‌ها شده است. از این رو دیده‌بان حقوق بشر هشدار داد که مقامات امریکایی برای دستیابی به واقعیات این پرونده باید با شاهدان، خانواده قربانیان و مقامات افغانستان دیدار کنند.
آپراسو تاکید کرد که امریکا در خصوص این پرونده باید کاری بیش از شروع تحقیقات انجام دهد. این کشور موظف است برای کشف حقیقت همه شواهد را بررسی کند و همه مسئولان این حادثه وحشتناک را به مجازات برساند.
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه بیانیه خود آورده است: حتی اگر مقامات افغانستان مرتکب این کشتارها و بدرفتاری‌ها شده باشند، دولت امریکا در صورت کمک خواستن افغان‌ها، صدور فرمان یا اطلاع از ماجرا و عدم دخالت در آن مسئول و به جرایم جنگی و نقض دیگر موارد حقوق بین‌الملل متهم است.
بر اساس گزارش پایگاه انترنتی دیده‌بان حقوق بشر، اتهام مشارکت امریکا در پرونده کشتار سال گذشته ولایت وردک، تنها یکی از صدها اتهامی است که علیه امریکا به دلیل مشارکت و همکاری عوامل این کشور در پرونده‌های آزار و اذیت علیه بازداشت شدگان در یک دهه اخیر در افغانستان، عراق، گوانتانامو و زندان‌های مخفیانه سازمان سیا مطرح میشود.
برخی از این پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفته و به مجازات و محکومیت‌های جدی عاملان ختم شده است، اما اغلب آن‌ها نادیده گرفته شده و حتی به مرحله طرح اتهام هم نرسیده‌اند. در صورت رسیدگی نیز منجر به محکومیت مجریان این بدرفتاری‌ها و نقض حقوق بشر شده است و معمولا فرماندهان و آن دسته از مقامات که دستور این بدرفتاری‌ها را صادر کرده‌اند با مصونیت روبرو بوده‌اند.
به عنوان مثال، در 15 نوامبر 2005 در حادثه‌ای در نزدیکی شهر حدیثه عراق، 24 غیرنظامی شامل زنان، کودکان و یک فرد معلول جان خود را از دست دادند، اما این حادثه به محکومیت تنها یک تن ختم شد که او هم فقط تنزل درجه گرفت.
در یک حادثه دیگر نیز در جلال‌آباد نیروهای امریکایی به طور غیر هدفمند به سمت غیر نظامیان گلوله شلیک کردند که در نتیجه آن 19 تن از جمله یک دختر 16 ساله و پیرمردی 75 ساله کشته شدند. در جریان این حادثه نیز تنها گروه مسئول آن از افغانستان اخراج شدند و هیچ کس حتی متهم نشد.
همچنین علیرغم گذشت 10 سال از حوادث غیرانسانی در زندان ابوغریب در عراق، تنها چند تن از اعضای ارتش متهم شدند و هیچ یک از افسران و فرماندهان بلند پایه ارتش برای این وقایع مسئول دانسته نشد.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش‌های مختلفی در سالهای 2006 و 2011 به موارد زیادی از شکنجه و بدرفتاری توسط نیروهای ارتش و پرسنل آژانس اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) اشاره کرده و یادآور شده بود که اغلب این موارد بدون بررسی و محاکمه عاملان مسکوت باقی مانده‌اند.
این سازمان علاوه بر این در سال 2012 گزارشی مفصل در مورد بدرفتاری‌های سازمان سیا علیه زندانیان در افغانستان منتشر کرد که نشان می‌داد چند لیبیایی ربوده، مورد بدرفتاری قرار گرفته و سپس به طور غیرقانونی به کشورشان بازگردانده شده بودند.
در ادامه این گزارش به موارد متعدد شکنجه زندانیان از جمله غرق شدن مصنوعی اشاره شده است.
دیده‌بان حقوق بشر پیش از این نیز در سالهای 2004، 2005، 2007 و 2008 اسنادی را راجع به بدرفتاری و شکنجه‌های عوامل سازمان سیا منتشر کرده بود. این در حالیست که دولت و ارتش امریکا تاکنون تقریبا به هیچ یک از این جرایم رسیدگی نکرده‌اند. ارتش این کشور فاقد واحد دادستانی است که این وضعیت به فرماندهان بلندپایه اجازه می‌دهد بر تخلفات و جرایم کارکنان ارتش، به ویژه نیروهای درجه دار سرپوش بگذارند.
این گزارش‌ها نشان می‌دهد که مصونیت نیروهای امریکایی تنها در ارتش محدود نمی‌شود، بلکه وزارت عدلیه نیز بر این مساله دامن می‌زند.
وزارت عدلیۀ امریکا در سال 2012 پرونده مرگ دو زندانی در یکی از زندان‌های مخفی سیا را مختومه اعلام کرد، اگر چه این پرونده در ابتدا برای رسیدگی به ماجرای حبس 100 زندانی در یک زندانی مخفی متعلق به سازمان سیا مطرح شده بود که بعدتر با بررسی ناتمام پرونده دو زندانی مختومه شد.
لازم به ذکر است که تاکنون حتی یک تن در امریکا به دلیل بدرفتاری علیه زندانیان گوانتانامو متهم یا محاکمه نشده است.
این افشاگری در زمان بسیار حساسی اتفاق میافتد زیرا تا دو هفته آینده مسؤولان کشور تصمیم خواهند گرفت آیا نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مهمترین مسئله برای آینده نیروهای امریکایی در افغانستان است، که آیا همچنان مجرمان از محاکمه فرار خواهند نمود؟
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/1180
مارشال محمد قسیم فهیم به جمع یاران و همسنگرانش شهیدش پیوست
